الضغط والمناصرة لحقوق النساء الاقتصادية والاجتماعية

يعتبر عمل النساء تقليدياً مقتصراً على المنزل، والمشاريع العائلية، وعادة ما يكون هذا النوع من العمل غير مدفوع الأجر أو مقدَّر بأقل من قيمته الحقيقية، والإحصاءات المتعلقة بالعمالة في فلسطين لا تعكس قيمة العمل غير الرسمي للنساء، بما في ذلك عدد لا يحصى من المشاريع الصغيرة التي يدرنها.

 بالإضافة إلى ذلك، فإن الحواجز المؤسساتية تجعل التمكين الاجتماعي والاقتصادي للنساء محدودات الدخل أمراً صعباً، حيث يفتقرن إلى الوصول إلى المعلومات والمؤسسات والموارد، الأمر الذي يمنعهن من اتخاذ الخطوات المناسبة لتحسين سبل عيشهن.

لذلك أطلقت أصالة عام 2012 حملتين لضمان إدراج المرأة في المؤسسات الوطنية، والاعتراف بمساهمتها في التنمية الاقتصادية والحصول على الموارد والمصادر التي تساعد في تمكين المرأة اقتصادياً في جميع أنحاء فلسطين، وهي مستمرة في الانتشار والتوسع، وهذه الحملات هي:

1.  حملة تسجيل مشاريع النساء الغير رسمية في الغرف التجارية
2. حملة حق المرأة في الميراث 

. 

حملة تسجيل مشاريع النساء غير الرسمية في الغرف التجارية:

 أطلقت أصالة الحملة لتسجيل مشاريع النساء غير الرسمية في الغرف التجارية لتشجيع صاحبات المشاريع الصغيرة على التسجيل رسمياً لضمان ظهور رياديات الأعمال داخل هيئات القطاع الخاص كخطوة أولى نحو تحسين دور المرأة ومشاركتها في صنع القرار وصنع السياسات. قبل إطلاق هذه الحملة، كان تسجيل النساء الريفيات اللواتي يدرن المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر مستحيلاً، حيث كانت متطلبات التسجيل أبعد بكثير مما استطاعت تلبيته النساء ذوات الدخل المحدود، وتم وضع حدود الأسعار للمشاريع صغيرة ضمن لوائح اتحاد غرف التجارة الفلسطينية (FPCC). عملت أصالة بالشراكة مع اتحاد الغرف التجارية لإنشاء شريحة جديدة لهؤلاء النساء، من خلال تخفيض متطلبات رأس مال المشروع من 5000 دينار أردني إلى 3000 دولار أمريكي، ورسوم التسجيل من 120 دينارًا أردنيًا إلى 20 دينارًا أردنيًا، وتم تخفيض متطلبات التوثيق الشاملة للنساء لإثبات وجود عمل قائم.

 قادت أصالة حملة وطنية مع  المنظمات وصناع القرار لتشجيع النساء على تسجيل مشاريعهن في الغرف التجارية، ورغم أن الحملة انطلقت بشكل أساسي في محافظة الخليل، إلا أن الانتشار الكبير لها أدى إلى زيادة بنسبة 56٪ في عدد النساء المسجلات في الضفة الغربية خلال عامين فقط، وتشكل النساء اللواتي يدرن مشاريع صغيرة 14٪ منهن. وقد وصلت الحملة إلى مناطق لم تسجل فيها أي امرأة طوال تاريخ الدوائر، حيث قامت غرفة تجارة شمال الخليل - على سبيل المثال - بتسجيل النساء لأول مرة في إطار هذه الحملة ولديها الآن 11 عضوة.

بالتزامن مع هذه الحملة، عملت أصالة على إنشاء وحدات النوع الاجتماعي في غرف التجارة في جميع أنحاء الضفة الغربية، وهذه الوحدات مكلفة بمهمة توفير خدمات مخصصة لسيدات الأعمال. وقامت أصالة بتدريب وحدات النوع الاجتماعي على فهم العقبات التي تواجه سيدات الأعمال، حتى يتمكن من تقديم المشورة والتدريب ونقاط الوصول إلى الأسواق والاحتياجات الأخرى كما حددتها النساء المسجلات في الغرف التجارية. 

ونظراً لنجاح الحملة، لم تكتفِ أصالة بتوسيع التسجيل خارج حدود منطقة الخليل فحسب، بل بدأت مشروعًا يهدف إلى تحديث غرفة اللوائح التجارية لتسهيل الانتخاب والمشاركة النشطة للمرأة في مجالس الغرف التجارية.. 

 حملة من حقي أن أرث:

غالبًا ما تكون العوائق التي تحول دون قدرة المرأة على النهوض بوضعها الاقتصادي نتيجة عوامل ثقافية تحد من حصولها على مكاسب مالية، ومن بين هذه العوائق معارضة حصولها على حقها في الميراث والتملك، لذلك وانطلاقاً من رسالة أصالة واهدافها  المتمثلة في تمكين النساء في المجتمع الفلسطيني، تعمل الجمعية على مكافحة الحواجز الثقافية التي تقف دون حصول المرأة على حقها في الميراث.

في عام 2013 ، نفذت أصالة حملة توعية واسعة النطاق حول حق المرأة في الميراث في الخليل، بالتعاون  مع مجلس القضاء الأعلى ومجلس الفتوى للمساعدة على تبديد المعتقدات الشائعة والمتنازع عليها والتي تنص على أنه لا يحق للمرأة أن ترث، وكان الهدف من الحملة سن قانون يضمن آلية للتوزيع العادل للميراث يعالج العادة القديمة المتمثلة في حرمان المرأة من حقوقها في الميراث، خاصة ملكية الأرض. وقد عملت حملة أصالة على تشكيل ائتلاف وطني، يتألف من وزارة شؤون المرأة، والمحاكم الشرعية ، والمحاكم الكنيسة، والمحافظات والبلديات، والمنظمات النسائية، وممثلي المجتمع المدني، والمحامين.

ونفذت أصالة مجموعة من لقاءات التوعية في القرى والمدن في منطقة الخليل من خلال مسرح متنقل لاستهداف العائلات بأكملها، إضافة إلى حملة إعلامية لزيادة وعي المرأة بحقوقها.

 وكمؤشر على تأثير الحملة الإيجابي، قامت المحاكم الشرعية بإصدار مذكرة تفاهم علنية تتناول حقوق المرأة في الميراث. ففي يونيو 2014، أصبح من الضروري أن يتم توزيع الميراث بطريقة تظهر قيمة الميراث وكيفية التوزيع قبل إجراء أي معاملة قانونية تتعلق بالملكية،  بحيث يتم هذا التوزيع أيضًا في موعد لا يتجاوز 4 أشهر بعد وفاة أفراد الأسرة، بحيث تمر فترة الحزن وتدرك المرأة جيدًا ما هو حق لها قبل أن تقرر التخلي عن ميراثها لأفراد الأسرة الذكور. وقد حققت حملة الميراث نجاحاً وانتشاراً واسعاً حيث شملت جميع أنحاء الضفة الغربية في 2014 و 2015 وساعدت النساء على المطالبة بحقوقهن في الداخل والخارج، وقد رفعت 32 امرأة قضايا للحصول على ميارثهن في المحاكم الفلسطينية، ومن ناحية أخرى قامت 33 امرأة أخرى بحل القضايا داخل العائلة.