رام الله - عقدت الجمعية الفلسطينية لصاحبات الأعمال – أصالة، يوم الاثنين جلسة عرض ونقاش لورقة سياسات تحت عنوان "الانتقال من العمل غير المنظم إلى المنظم (السياسات والفرص المتاحة أمام النساء صاحبات المشاريع الصغيرة والمتوسطة"، تحت رعاية معالي وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي.
وقد حضر الجلسة عدد من الممثلين عن المؤسسات والوزارات، وجرى عرض نتائج الدراسة التي أعدها الباحث إياد الرياحي مؤسس مرصد السياسات الاجتماعية والاقتصادية، والتي سعت إلى فحص الفرص المتاحة أمام النساء صاحبات المشاريع الصغيرة والمعيقات التي تواجههن، والمتوسطة للانتقال إلى القطاع المنظم بتحليل مدى ملائمة القوانين المنظمة لواقع هذه المشاريع.
وخرجت ورقة السياسات بجملة من التوصيات على صعيد التشريعات والقوانين الناظمة التي كان من... اقرأ المزيد
رام الله - عقدت الجمعية الفلسطينية لصاحبات الأعمال – أصالة، يوم الاثنين جلسة عرض ونقاش لورقة سياسات تحت عنوان "الانتقال من العمل غير المنظم إلى المنظم (السياسات والفرص المتاحة أمام النساء صاحبات المشاريع الصغيرة والمتوسطة"، تحت رعاية معالي وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي.
وقد حضر الجلسة عدد من الممثلين عن المؤسسات والوزارات، وجرى عرض نتائج الدراسة التي أعدها الباحث إياد الرياحي مؤسس مرصد السياسات الاجتماعية والاقتصادية، والتي سعت إلى فحص الفرص المتاحة أمام النساء صاحبات المشاريع الصغيرة والمعيقات التي تواجههن، والمتوسطة للانتقال إلى القطاع المنظم بتحليل مدى ملائمة القوانين المنظمة لواقع هذه المشاريع.
وخرجت ورقة السياسات بجملة من التوصيات على صعيد التشريعات والقوانين الناظمة التي كان من أهمها إدراج آلية الاسترداد الضريبي لمدخلات الإنتاج في المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الخمس سنوات الأولى من عمر المشروع، والعمل على تعديل قانون الشركات من حيث المتطلبات القانونية للتسجيل، وضرورة العمل على صياغة مفهوم وتعريف موحد للمشاريع الصغيرة تتفق حوله كافة الجهات الحكومية.
بدورها أكدت رجاء رنتيسي المديرة التنفيذية لجمعية أصالة خلال الجلسة على أهمية توحيد الجهود والعمل بشكل مشترك من أجل تنفيذ التوصيات التي خرجت بها ورقة السياسات، مشيرة إلى ضرورة تبني سياسات تحفيزية للنساء صاحبات المشاريع الصغيرة، من خلال تسهيل إجراءات التسجيل من أجل تشجيعهن على الاستمرار في مشاريعهن.
وأكد الباحث إياد الرياحي معد الورقة على أن القانون الفلسطيني يحفز المشاريع والاستثمارات ذات رأس المال الكبير دون الالتفات إلى المشاريع الصغيرة والتي تشكل النساء النسبة الأكبر من مالكيها، وأشار إلى ضرورة إنشاء جسم قانوني يصبح مرجعية للسيدات صاحبات المشاريع الصغيرة والمتوسطة ويتولى عملية دعم وتوجيه هذه المشاريع.
وقد شارك في الجلسة كل من وكيل وزارة العمل السيد سامر سلامة، ورئيسة ديوان وزير الاقتصاد الوطني السيدة سهى عوض الله، ومدير دائرة التخطيط والسياسات في وزارة شؤون المرأة السيد أمين عاصي، وأعربوا عن دعمهم لنتائج هذه الورقة وضرورة توحيد الجهود بين كافة الأطراف لدعم صاحبات المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
يذكر أن هذه الجلسة تندرج ضمن برنامج الحشد والمناصرة الخاص بالجمعية الفلسطينية لصاحبات الأعمال – أصالة، ضمن مشروع خلق فرص اقتصادية للنساء والشابات في الضفة الغربية GROW المنفذ من شركة كوواتر سوجيما والممول من حكومة كندا.
اظهر القليل
